بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه
نویسندگان
چکیده
ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلایلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
منابع مشابه
بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه و حقوق
نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آن چنان است که می توان گفت اکثر چنین معاملاتی به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته آن چه مسلم است اینست که قولنامه همیشه در معاملات رایج بوده و هست و به عنوان یک سند عادی و یک قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده دارای اعتبار می باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صر...
متن کاملمبانی عقلی و نقلی لزوم تقلید در فقه امامیه
درهمه علوم وفنونی که در جهان وجود دارد یا انسان عالم و متخصص در ان کار می باشدو یا بی اطلاع وکم اطلاع می باشد،ان چرا که انسان به ان علم و اگاهی دارد به ان عمل می کند وان چرا که نمی داند لازم است به متخصص ان فن مراجعه نماید. تقلید که به معنای قبول قول دیگری وگردن نهادن به کاری بدون مطالبه دلیل است،در نگره قران با دو شکل مختلف رو به رو شده است از طرفی برخی از ایات بر درستی تقلید و پیروی از ان تا...
15 صفحه اوللزوم مشروعبودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروعبودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلافنظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهشنامه حقوق کیفریناشر: دانشگاه گیلان
ISSN 2322-2328
دوره 2
شماره 1 2011
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023